رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات ثنائية مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي
استقبل رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالرباط، رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي خايمي كينتانا، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب تمتد إلى غاية 4 فبراير المقبل.
وأجرى الطرفان محادثات تناولت واقع علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب والشيلي وضرورة رفع وثيرة التعاون البرلماني من أجل الارتقاء بها في مختلف المستويات خاصة من الناحية الاقتصادية والتجارية التي لا تزال دون طموحات البلدين والشعبين.
وسجل ميارة التطور الكبير الذي عرفته العلاقات الثنائية سيما على المستوى السياسي، مذكرا بالزيارة المثمرة التي قام بها على رأس وفد هام، إلى دولة الشيلي خلال شهر يونيو الماضي والتي مكنت من إجراء مباحثات معمقة مع عدد من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين الشيليين توجت بالتوافق حول الرؤية المستقبلية لتنمية علاقات التعاون الثنائي في كل الميادين من خلال تعزيز الحوار البرلماني بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي.
وجدد رئيس الغرفة الثانية اقتراحه بإحداث منتدى اقتصادي برلماني بين المجلسين كآلية مؤسساتية من شأنها الرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة وأن المميزات الاقتصادية لمكونات المجلس تجعله على استعداد دائم لتفعيل هذا المقترح والمضي به قدما في أقرب الآجال بما يمكن من المرور إلى السرعة القصوى في تعزيز التبادل التجاري واستكشاف إمكانات التعاون واستغلال الفرص المتاحة في مجالات التجارة والفلاحة والطاقات المتجددة وغيرها.
وشدد ميارة على أن انشغال المجلس بهذا الجانب الهام من العلاقات الثنائية يجد أساسه وسنده الرئيسي في الخيار الاستراتيجي الذي تتبناه المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، فيما يتعلق بتعزيز التعاون جنوب - جنوب ولا سيما مع أمريكا اللاتينية، مشيرا في هذا السياق إلى الحضور الوازن للمؤسسة البرلمانية المغربية، خاصة مجلس المستشارين، داخل أهم المنتديات والتكتلات البرلمانية في مختلف مناطق أمريكا اللاتينية والكاريبي سواء عبر صفة الملاحظ التي يتمتع بها، أو من خلال العديد من المشاريع التي تقوي الروابط الثقافية والسياسية بين الجانبيين كما هو الشأن بالنسبة لمكتبة محمد السادس بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي والتي تتم حاليا عملية توسعتها لتكون منارة حضارية للمغرب وبوابة أمريكا اللاتينية للتعرف على مجمل المعطيات الثقافية والمعمارية والسياسية المغربية.
وأبرز حرص المجلس على تعميق وتوطيد خيار التعاون جنوب - جنوب مع دول القارة الإفريقية والعالم العربي، حيث يلعب المجلس دورا محوريا في التقريب بين هذين الفضائين الجغرافيين المتكاملين، عبر اتخاذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تنمية الحوار البرلماني المثمر بينهما، كاشفا في هذا الصدد أنه سيحضر بجانب رئيس البرلمان الإفريقي ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيداو" إلى بنما خلال شهر ماي المقبل من أجل مواصلة وإثراء الحوار البرلماني الإفريقي مع أمريكا اللاتينية.
من جهته تحدث رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي عن أهمية العلاقات المغربية الشيلية التي تحظى بأولوية خاصة في السياسة الخارجية الشيلية كيفما كانت الأوضاع السياسية الداخلية، مؤكدا أن الشيلي، انطلاقا مما تزخر به من فرص، ترغب في تطوير علاقاتها مع القارة الإفريقية وخاصة مع المغرب، حيث أبدى إعجابه بالمشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقها المغرب وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب الذي من المرتقب أن تستفيد منه 13 دولة إفريقية، كما أعرب عن تطلعه إلى إحداث خط جوي مباشر بين المغرب والشيلي لتعزيز دينامية وحيوية العلاقات الثنائية.
وبعد أن نوه بالنظرة المستقبلية لاقتراح رئيس مجلس المستشارين بخصوص إحداث منتدى اقتصادي برلماني بين البلدين، سجل المسؤول الشيلي الأهمية القصوى التي يكتسيها الحضور المغربي داخل المحافل البرلمانية بأمريكا اللاتينية، مشددا أن بلاده تدعم هذا التوجه كما لن تذخر جهدا لتنمية وتطوير علاقاتها مع المغرب.
وفي سياق استعراضه للوضع السياسي الداخلي في الشيلي المطبوع حاليا بالسعي إلى اعتماد دستور جديد للبلاد، لم يخف كيتانا اهتمامه بالاستفادة من التجربة المغربية ومقاربته الدستورية المتفردة في التجاوب مع الحركات الاجتماعية من خلال دستور 2011 وما تضمنه من إصلاحات هيكلية خاصة فيما يرتبط بالنظام البرلماني ومكانة مجلس المستشارين فيه.
وكان هذا اللقاء مناسبة سانحة عبر خلالها ميارة عن تقديره الكبير للموقف الشيلي الثابت من قضية الصحراء المغربية الذي يشكل نوعا من الإنصاف تجاه الجهود الصادقة التي يبذلها المغرب، بتعاون مع الأمم المتحدة، لإيجاد تسوية نهائية لهذا الخلاف الإقليمي، كما قدم بالمناسبة توضيحات حول تعلق ساكنة الأقاليم الجنوبية بهويتهم المغربية وقناعتهم الراسخة باستحالة قيام دولة وهمية فوق هذه الربوع المغربية، مشيرا في نفس السياق إلى ما تتمتع به هذه الأقاليم من بنية تحتية هائلة وتنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستمرة.